66 مليون مصري لا يستطيعون تحمل تكلفة الغذاء الصحي.. تساؤلات برلمانية حول كفاية الدعم التمويني والحماية الاجتماعية

 تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي، بشأن المؤشرات التي تعتمد عليها الحكومة لقياس قدرة الأسر المصرية على تحمل تكلفة الغذاء الصحي والمتوازن، ومدى الاستفادة منها في وضع سياسات الدعم التمويني وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت النائبة أن القدرة على توفير الطعام لا تعني بالضرورة قدرة الأسرة على الحصول على غذاء صحي ومتنوع يلبي احتياجات أفرادها، مشيرة إلى أن تقييم الأوضاع الغذائية لا ينبغي أن يقتصر على مدى توافر السلع الأساسية أو توفير الحد الأدنى من السعرات الحرارية، وإنما يجب أن يمتد إلى قياس قدرة الأسر على تحمل تكلفة نظام غذائي متوازن يضم مختلف العناصر الغذائية الضرورية.
وأوضحت أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن سياسات الغذاء والزراعة في مصر، استنادًا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة، كشف عن أن نحو 66 مليون مصري، بما يعادل 57% من السكان، لم يتمكنوا من تحمل تكلفة نظام غذائي صحي خلال عام 2024، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى متابعة الحكومة لهذه المؤشرات، وانعكاسها على سياسات الدعم والحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن سؤالها يستهدف التعرف على مدى اعتماد الحكومة مؤشرًا وطنيًا دوريًا لقياس تكلفة الغذاء الصحي وقدرة الأسر على تحمله، ومدى مراعاة التفاوت في مستويات الدخل وأحجام الأسر والاختلافات الجغرافية عند تحديد الفئات الأكثر احتياجًا للدعم.
كما تساءلت عن مدى مراعاة تكلفة الغذاء الصحي والتغيرات في أسعار مكوناته عند مراجعة قيم المساعدات النقدية والعينية، وما إذا كانت الحكومة تقيس الأثر الفعلي لبرامج الحماية الاجتماعية على قدرة الأسر المستفيدة على الحصول على غذاء متنوع ومتوازن.
وشددت النائبة فاطمة عادل على أن ضمان الحق في الغذاء الصحي والكافي لا يتحقق بمجرد توافر السلع الأساسية، وإنما يتطلب تمكين المواطنين من الحصول الفعلي على غذاء متوازن يحافظ على صحتهم، مؤكدة أهمية تطوير مؤشرات قياس الأوضاع الغذائية وربطها بسياسات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يسهم في توجيه المساندة الحكومية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ويضمن تحقيق أثر ملموس في مستوى معيشتها.